أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وصوت أعضاء المحكمة على القرار بأغلبية 13 مقابل 2.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام أثناء تلاوته القرار ان «الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية»، مؤكدا انه يجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح.
كما تضمن القرار انه على إسرائيل فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وان تقدم اسرائيل إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وفي السياق، قال سلام في بداية كلمته ان جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب، مضيفا ان المحكمة تذكر أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وان الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
وقال ان الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى إلى موجة نزوح أخرى، واعتبرت المحكمة الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان. كما ادى إلى نزوح نحو 800 ألف شخص من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
وطالب إسرائيل بأن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وتابع ان مسؤولين أمميين أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، مضيفا ان التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، كما ان برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
وأكد رئيس محكمة العدل الدولية ان جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.
وقال: إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي، وتجد المحكمة أن الوضع الناجم عن هجوم إسرائيل على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين.
وأوضح ان الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي، ورأى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وقال انه حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي.
وحثت محكمة العدل الدولية على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» خلال هجومها على اسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت المحكمة «ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط».
